موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر

== أوعى تسجل & ولا اقولك خليها علينا& هنستحملك سجل وأمرنا لله ==

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر

== أوعى تسجل & ولا اقولك خليها علينا& هنستحملك سجل وأمرنا لله ==
موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحكم النهائي فى وقف تصدير الغاز المصرى لـ إسرائيل 27 فبراير

اذهب الى الأسفل

الحكم النهائي فى وقف تصدير الغاز المصرى لـ إسرائيل 27 فبراير Empty الحكم النهائي فى وقف تصدير الغاز المصرى لـ إسرائيل 27 فبراير

مُساهمة من طرف نسيت انساك الثلاثاء يناير 19, 2010 2:41 am





الحكم النهائي فى وقف تصدير الغاز المصرى لـ إسرائيل 27 فبراير 20100116213435_People_talk_Photo2


المحكمة طالبت بتقديم جدواه الاقتصادية
حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 27 فبراير/شباط للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وطالب رئيس المحكمة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السبت وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمى، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها -أى المحكمة- فى ذات الوقت تنتظر من الحكومة تقديم الحقائق المؤكدة التى تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.

وعقب محامو الحكومة على كلام رئيس المحكمة بالقول إن ما ينشر بالصحف لا يصلح أن يكون سندا يعتد به من قبل المحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت فى جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة فى هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه، فيما قال مقيمو الدعوى إن الغاز المصرى لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصرى كلية.

ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة لا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأية صورة من الصور.

كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

المصدر : أ . ش . أ
نسيت انساك
نسيت انساك
صقراوى متميز
صقراوى متميز

عدد الرسائل : 111
العمر : 42
نقاط : 10783
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى